نجفی منش: بعد از خروج آمریکا از برجام قرارداد با خودروسازان اروپایی پا برجا می‌ماند اما ممکن است مشکلات نقل و انتقالات ارزی و بانکی تشدید شود. در سال گذشته حدود 70 هزار خودرو وارد کشور شده که نزدیک به 2 میلیارد دلار ارزبری داشته است. اما تولید داخل نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو بوده که چیزی نزدیک به 2 میلیارد دلار هزینه داشته است.

بر اساس آمار حدود یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنان و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از کالاهای ایرانی شود که تولید آنها با دانش فنی به روز و بومی همراه است. بیش از ۸۵ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰ درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

این صنعت در ایران طی سال های گذشته با مشکلات عدیده ای روبرو بوده تا جایی که  نه گردش نقدینگی خودروساز به گونه ای است که بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه ساز عمل کند و نه می تواند قیمت قطعات خودرو را متناسب با افزایش قیمت های ارز و مواد اولیه بالا ببرد. این در حالی است که در شرایط کنونی قیمت قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه  25 تا 30 درصد افزایش پیدا کند، زیرا قیمت برخی مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی مانند فولاد 40 درصد و محصولات پتروشیمی 25 تا 45 درصد و مواد دیگری مانند فلزات رنگین تا بیش از 60 درصد افزایش یافته است.

بر این اصل قطعه سازانی که توانسته اند با وجود تمامی موانع به کار خود ادامه دهند تاکید دارند که صنعت زیر بار رشد قیمت نهاده های تولید و همین طور مخالفت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات رو به نابودی است.

محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعه سازان در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص خروج دولت امریکا از برجام و تاثیر تحریم های مجدد بر صنعت خودروسازی، اظهار داشت: با توجه به اقدام اخیر دولت امریکا وضعیت پیچیده ای در نظام بین الملل پدید آمده که در مورد موانع پیش روی آن درحال حاضر نمی توان اظهار نظر کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام قرارداد با خودروسازان اروپایی پا برجا می‌ماند اما ممکن است مشکلات نقل و انتقالات ارزی و بانکی تشدید شود.

وی در ادامه افزود: اما آنچه را که باید در چنین شرایطی در اولویت قرار دهیم این است که در ابتدا نیاز ارزی کشور را تا جای ممکن کاهش داده و در مقابل درآمدهای ارزی را افزایش دهیم.  برای کاهش نیاز ارزی باید داخلی سازی را بیشتر کرده و از سوی دیگر واردات را کمتر کنیم. در سال گذشته حدود 70 هزار خودرو وارد کشور شده که نزدیک به 2 میلیارد دلار ارزبری داشته است. اما تولید داخل نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو بوده که چیزی نزدیک به 2 میلیارد دلار هزینه داشته است. بنابراین منطق حکم می کند که تولید داخل را حمایت کنیم زیرا در مقایسه با واردات خوردو، 20 برابر تولید داخلی داشته ایم.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه از جمله مشکلات و موانع تولید خودرو در کشور را در وهله اول در بحث قیمت گذاری دانست و گفت: در خصوص قیمت گذاری شورای رقابت به اشتباه عهده دار این مسوولیت شده است و با سخت گیری های بی مورد موانعی را بر سر راه صنعت خودرو ایجاد کرده است که فشار آن مستقیم به قطعه سازان منتقل می شود و همین امر انگیزه لازم برای سرمایه گذاری را از قطعه سازان سلب می کند زیرا برایشان مقرون به صرفه نیست. در همه کشورها قیمت گذاری خودرو توسط بازار انجام می شود که در چنین شرایطی برای مصرف کننده نهایی قیمتی کمتر از قیمت های فعلی خواهد بود.

وی با اشاره به این نکته که صنعت خودروسازی با توجه به فرصت‌های به وجود آمده بعد از برجام توانست قدم های مثبتی با شرکت‌های خارجی درزمینه  تبادل دانش و فناوری برقرار کند، یادآورشد:  صنعت خودروسازی موفق شد با شرکت‌ها و خودروسازی‌های معتبر دنیا از جمله پژو، رنو، سیتروئن و فولکس واگن قرارداد امضا کند و امکان تولید و سرمایه‌گذاری مشترک را به وجود آورد. ضمن اینکه خودروسازانی که بعد از برجام آمدند و با ایران قرارداد امضا کردند هیچ کدام قصد بر هم زدن این قراردادها را ندارند و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد.

رییس انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: همکاری دو جانبه قطعه سازان ایرانی و فرانسوی از جمله این موارد بود که براساس آن مقرر شد با ارتقای آموزش و فناوری شرکت های ایرانی ، حمایت متقابل از تولید کنندگان در بازار خودرو، همکاری در زمینه برگزاری همایش های خودرو و قطعه سازی با اهداف ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ها، آموزش و تلاش برای تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی در جهت قرار گرفتن در زنجیره جهانی خودروسازی فراهم شود.

نجفی منش معتقد است که صنعت خودرو با ضرر و زیان به حیات خود ادامه می دهد و می گوید: اولین گام برای حمایت از صنعت خودروی کشور این است که دولت قیمت گذاری نکند تا خودروساز بتواند هم با قیمت و زمان مناسب، مطالبات قطعه سازان را پرداخت کند. مورد دیگر موانعی است که سازمان هایی نظیر تامین اجتماعی، اداره کل امورمالیاتی و شرکت ملی گاز برای واحدهای تولیدی به وجود آورده اند که در این مورد هم باید راهکارهای لازم عملیاتی شود زیرا وجود این موانع روند تولید را با مشکلات زیادی مواجه می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرای مجدد تحریم ها قطعه سازان داخلی تا چه اندازه می توانند نیاز شرکت های خودروساز داخلی را برآورده کنند گفت: ما اکنون پتانسیل 80 درصد تولید داخل را داریم که در حال حاضر بخشی از آن با واردات قطعات از خارج جبران می شود.

رییس انجمن قطعه سازان تصریح داشت: در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه افزایش یافته، انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست به همین منظور می بایست شورای رقابت  با افزایش 19.5 درصدی خودروهای داخلی موافقت کند. زیرا برای قیمت گذاری هر کالایی سه مولفه مواد اولیه، هزینه دستمزد و هزینه سربار مورد محاسبه قرار می گیرد. هزینه دستمزد در شورای عالی کار افزایش داشت ولی در مورد مواد اولیه از جمله فولاد، آلومینیوم، مس و ارز که از ابتدای سال جاری با افزایش 40 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده، اقدامی صورت نگرفته است.

نجفی منش درخصوص هزینه های سربار در صنعت خودرو یادآور شد: درموردسربار باید گفت که متناسب با نرخ تورم افزایش 10 درصدی داشته که مجموع این موارد موجب افزایش 30 درصدی قیمت قطعات و 19.5 درصدی قیمت خودرو می شود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه درخصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز قطعه سازان عنوان کرد: حدود یک هفته پیش اختصاص ارز آغاز شده که براساس آن همه قطعه سازان می توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام و پس از آن برای دریافت ارز به بانک مراجعه کنند. در این زمینه ۲ بار موفق به گشایش حواله با ارز تک نرخی از کشورهای هند و ایتالیا برای واردات مواد اولیه شده است. در واقع یک فرایند معمولی برای گشایش حواله و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و دشواری خاصی به چشم نمی خورد.

.